سند پیشنهادی به کنگره ۲۲ سازمان

برنامه جدید سازمان راه کارگر

مقدمه :

اکنون بیش از هر زمان میتوان پی به این واقعیت برد که مناسبات سیاسی – اجتماعی - اقتصادی سرمایه داری بعنوان آخرین ایستگاه نظام چند هزار ساله مبتنی بر نابرابری های طبقاتی ، نه تنها در کشورهای موسوم به " جهان سوم " بلکه در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری نیز به بن بست رسیده است و همزمان با به بردگی کشاندن میلیاردها انسان و به تباهی کشیدن اجتماعات بشری ، محیط زیست و طبیعت را نیز به نابودی تدریجی سوق داده است .

در برابر این نظام جهنمی ، کمونیسم متحول شده و درس آموخته از شکستها ، پیروزیها و تجارب گرانقدر یک و نیم قرن اخیر ، بار دیگر بعنوان تنها آلترناتیو انسانی و رادیکال در سراسر جهان پرچم آزادی و برابری و خوشبختی را بر می افرازد و امید دارد که با عروجی مجدد و با برپایی جهانی عاری از نابرابریهای سیاسی – اجتماعی و طبقاتی ، انسان و طبیعت را از هیولای نظام سرمایه رهایی بخشد .

کمونیسم محصول روشنگری ، تلاش و مبارزه میلیاردها انسان استثمارشده و ستم کشیده در جهان است و تنها از طریق یک انقلاب جهانی در بخش اعظم کشورهای سرمایه داری قابل تحقق است . اما برای رسیدن به کمونیسم به مثابه جامعه ای عاری از طبقه و دولت - دو نماد سلطه اقتصادی و سیاسی - به ناگزیر باید یک دوره گذار را طی کنیم که به آن دوره سوسیالیسم می گوئیم . تجارب متعدد انقلابات سوسیالیستی از بدو شکلگیری سوسیالیسم کارگری به ما نشان میدهد که استقرار کامل سوسیالیسم در یک یا چند کشور مجزا و در محاصره نظام گلوبالیزه شده سرمایه داری و سلطه امپریالیستها بر دنیا امکانپذیر نیست ، اما میتوان و باید پروسه انقلابی تحول خواهی را به رهبری طبقه کارگر با چشم اندازی سوسیالیستی و انتقالی پی گرفت و از آن بعنوان سکویی برای پیشرویهای بیشتر جنبش نوین کمونیستی در راه انقلاب جهانی بهره جست . با درک این محدودیتها ، ظرفیتها و توانایی های واقعی جنبش انترناسیونالیستی کمونیستی ، خطوط اصلی برنامه سازمان راه کارگر برای استقرار آزادی ، دمکراسی واقعی و عدالت اجتماعی با چشم اندازی سوسیالیستی در ایران به شرح ذیل میباشد :


 سرمايه داری و استبداد در ايران


** طبقه کارگر ايران، گردانی از ارتش جهانی کارگران است که مبارزه عليه سرمايهداری جهانی را از طريق مبارزه برای برانداختن حاکميت سرمايه در ايران به پيش میبرد.


** سرمايه داری در ايران که در وابستگی به انحصارات بينالمللی، به نظام توليدی مسلط در ايران تبديل شده است، هم مشخصات عمومی سرمايهداری، و هم ويژگيهای ناشی از جايگاه عقب مانده آن در بازار جهانی سرمايه را داراست. ثمره تسلط سرمايهداری، تسلط مشتی سرمايهدار بشدت انگلصفت؛ تسلط عقبماندگی و نابسامانی اقتصادی؛ تسلط خانهخرابی، بيکاری، بیسرپناهی، تسلط بیحقی همگانی؛ تسلط اختناق و استبداد و شکنجه و اعدام بر ايران بوده است. انقلاب تودهای سال ۵۷ محصول سلطه سرمايهداری، و بر ضدِ آن بود. اما اين انقلاب شکست خورد. زيرا استبداد رژيم سلطنتی و ديکتاتوری خشن سرمايه، به کارگران ايران امکان نداده بود تا بعنوان يک طبقه در برابر طبقه سرمايهدار متشکل شوند و تهيدستان شهر و روستا را که توسط سرمايه خانهخراب شدهاند، بدور خود جمع کنند. از طرف ديگر، رهبری ارتجاعی روحانيت شیعه بر انقلاب و حاکم شدن رژيم جمهوری اسلامی هم ميوه زهرآگين درخت سلطنت بود که بخاطر سرکوبگری و ارتجاعيت ذاتیاش جز مذهب و مسجد، هر فکر و هر تشکل چپ و مترقی را در نطفه منکوب میکرد. رژيم جمهوری اسلامی با قرار دادن مذهب در جايگاه حکومتی و استقرار ولایت مطلقه فقیه، سياهترين استبداد را بر مردم ايران حاکم ساخت؛ خود را رسماً و آشکارا دشمن هر نوع دمکراسی اعلام کرد؛ حقوق مدنی و آزاديهای فردی را حتی در چهارديواری خانهها از بين برد؛ آزاديهای سياسی و حقوق بشر را بطور کامل زير پا گذاشت؛ ضمن پاسداری خونين از سرمايهداری، ارتجاعیترين اشکال مالکيت و قوانين شرعی را هم به خدمت آن درآورد و به اين ترتيب، هم کشور را به پرتگاه ورشکستگی و نابودی کشانيد، و هم بیحقوقی سياسی و اجتماعی و فلاکت اقتصادی مردم را نسبت به قبل از انقلاب، بمراتب شدت داد. آپارتايد جنسی از بنيادهای نظری جمهوری اسلامی است که به کمک فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جامعه ما به سرکوب زنان در ايران قانونيت بخشيد.


** رژيم جمهوری اسلامی مقدمترين مانع در راه هرگونه تحول در ايران در جهت حقوقبشر، رفع ستم جنسی، رفع ستم ملی، آزاديهای سياسی، دمکراسی، و رهائی مردم از چنگال طبقه سرمایه دار است. اين مانع، فقط از طريق سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی توسط يک انقلاب تودهای ميتواند از پيش پا برداشته شود.




 برنامه ما برای آزادی، دمکراسی و سوسياليسم در ايران


* تدوین قانون اساسی جدید، انتخابی بودن همه مقامات و حق فراخوان آنها ، حق رای عمومی، همگانی، آزاد، مخفی و برابرِ همه شهروندان نه فقط در محدوده ساختار، بلکه همچنین برای تعیین و تغییر نظام سیاسی از طریق به کار گیری همه اشکال مشارکت مستقیم توده ای، بمثابه وجهی حیاتی از دمکراسی و سوسیالیسم. انکار حق مردم به عنوان مرجع تاسیس و تغییر نظام، نماد تجربه سوسیالیسم شکست خورده قرن بیستم و تحمیل استبداد دیگری به نام طبقه کارگر و سوسیالیسم است.

* تاسیس دولت کارگری مبتنی بر خود حکومتی دمکراتیک وسیع توده ای و سوسیالیسمی که عمیقا مشارکتی، فمنیستی و اکولوژیستی باشد.


** دمکراسی، يعنی حکومت اکثريت مردم، در صورتی ميتواند برقرار شود که همه شهروندان کشور، به يکسان و بدون استثناء از آزاديهای سياسی کامل برخوردار شوند. برای آنکه آزاديهای سياسی کامل و حکومت اکثريت مردم معنای واقعی داشته باشند؛ برای آنکه هر نهاد و مقام و شخصيتی تابع قانون باشد و هر قانونی محصول رأی و اراده عمومی مردم باشد، بايد کارگران_يعنی تمام کسانی که فقط از طريق فروش نيروی کارشان زندگی میکنند_، تهيدستان، خانهخرابان و اقشار کمبضاعت، که اکثريت جمعيت کشور را تشکيل میدهند، بتوانند امتيازات رسمی و عملی سرمايهداران، ملاکان و بلندپايگان دولتی و غيردولتی را براندازند و اداره همه امور کشور را واقعاً بدست گيرند؛ و اين جز با درهمشکستن ماشين دولتی سرمايهداری، يعنی همه دستگاههای نظامی و انتظامی و امنيتی که برای سرکوب اکثريت و مطيع نگهداشتن آن بوجود آمدهاند و همه دستگاههای اداری که برای دور نگهداشتن اکثريت زحمتکش از قدرت سياسی ايجاد شدهاند، و ايجاد نهادهای دولتی متناسب با اصل حاکميت اکثريت و خود حکومتی مردم بجای آنها، امکانپذير نيست.


سوسياليسم فقط بر پايه همين دمکراسی واقعی، يعنی همين خودحکومتی مردم و جمهوری اکثريتِ استثمار شده بر اقليت بهرهکش میتواند شکل بگيرد. اين دمکراسی کامل، از تعريف سوسياليسم و از هدفهای آن جدائیناپذير است و بدون آن، پيروزی هدفهای اجتماعی و اقتصادی سوسياليسم ناممکن میشود.


** مبارزه برای سوسياليسم در ايران جدا از مبارزه برای رهايی زن نيست، چرا که انقلاب سوسياليستی به خودی خود رهائی زن را تحقق نمیبخشد و دمکراسی سوسياليستی هنگامی ميتواند تحقق يابد که زنان که نيمی از جمعيت را تشکيل ميدهند نه تنها از حقوق برابر در قانون برخوردار باشند بلکه بطور مساوی با مردان در قدرت سياسی شرکت داشته باشند.


** برای علاج بيماری مزمن و آشفتگی بحرانی اقتصاد ايران، برای تحکيم پايههای دمکراسی و حاکميت مردم، و برای نجات مردم از بیعدالتی و فلاکت اقتصادی، راهی جز انتقال از سرمايهداری به سوسياليسم وجود ندارد. اين انتقال بايد با انعطافهای لازم برای افزايش باروری توليد، افزايش رفاه و بالارفتن قدرت اقتصادی کشور و امکان پايداری آن در مقابل خرابکاريهای بازار بينالمللی سرمايه و فقط با تکيه بر اراده آزاد اکثريت مردم صورت بگيرد. در دوره انتقال فقط لازم است بخشهای بزرگ و حياتی اقتصاد کشور به مالکيت اجتماعی منتقل شوند و مالکيتهای کوچک تحت هيچ شرايطی نبايد اجباراً ملغی گردند.


مالکيت اجتماعی بايد اشکال متنوع دولتی، غيردولتی، تعاونی، کشوری و منطقهای داشته باشد. انتقال به مالکيت اجتماعی و برنامهريزی و هدايتِ اقتصاد، به معنی از بين رفتن بازار نيست.


** سازمان راه کارگر معتقد است که برای تأسيس يک جمهوری واقعاً دمکراتيک و مردمی و برای پی ريزی يک اقتصاد سالم و در خدمت همه مردم، مجلس سراسری نمایندگانِ شوراهای مردم بايد درخواستهای فوری زير را پايه تدوين قانون اساسی نوين ايران قرار دهد.


 سياست


ْ انتقال تمامی قدرت سياسی در تمام سطوح محلی، منطقه ای و کشوری به نظامی مبتنی بر فدرالیسم دمکراتیک و شوراهای منتخب مردم و حق نمايندگانِ آنها برای کنترل، تصويب و اجرای قوانين. حق مردم برای فراخوانی و عزل نمایندگان خود


ْ حق رأی همگانی، برابر، مستقيم و مخفی برای همه شهروندانی که به سن ۱۸ سالگی رسيدهاند، در انتخابات همه ارگانهای دولتی و تودهای و محلی.


ْ آزادی بیقيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اخبار و اطلاعات، اجتماعات، اعتصابات...، و تشکلهای سياسی و صنفی. آزادی افراد در انتخاب پوشش، شغل، محل سکونت، و مسافرت در داخل يا به خارج از کشور.


ْ برابری حقوق کليه شهروندان در برابر قانون، صرفنظر از جنسيت، گرایش جنسی، مليت، نژاد و اعتقادات سياسی. مصونيت قانونی هر فرد در محل سکونت او. حق همه افراد برای تعقيب قانونی هر يک از مقامات از طريق مجاری عادی قضائی و در برابر هيئت منصفه.


ْ انحلال کليه دستگاههای سرکوب و سازمانهای اطلاعاتی رژيم جمهوری اسلامی. ممنوعيت هرنوع شکنجه تحت هر عنوان. لغو مجازات اعدام.


ْ ممنوعيت حکومت ايدئولوژيک. جدائی کامل دستگاه مذهب از دولت. جدائی کامل دستگاههای مذهبی و مسلکی از نظام آموزشی کشور. الغاء مذهب رسمی. ممنوعيت هرگونه کمک دولتی به مؤسسات مذهبی و فعاليتهای آنها. آزادی همه افراد در داشتن يا نداشتن مذهب، و آزادی آنها در تبليغات مذهبی يا ضدمذهبی.


ْ حق همه ملتهای ساکن ايران در تعيين سرنوشت خود، از جمله جدائی کامل و تشکيل دولت مستقل. خودحکومتی هر يک از ملتها که با تمايل آزادانه خود در يک مجموعه جمهوری فدراتيو شورایی متحد ميشوند.


ْ آزادی کامل آموزش به زبان مادری در مدارس و دانشگاه ها و تکلم به زبان مادری در ادارات مناطق خودمختار. آموزش زبان فارسی بعنوان زبان مشترک و وسيله ارتباطی کليه ملل ساکن ايران و نیز زبان انگلیسی بعنوان زبان بین المللی عمده جهان معاصر.

( در مورد افزودن پیشنهاد زبان انگلیسی، نظر "الف" موافق و نظر "ب" مخالف بودند)


ْ تشکيل نيروهای مسلح مردمی تحت فرمان شورای عالی نمايندگان منتخب مردم، و ايجاد توانائی کافی در تودههای مردم برای دفاع از حاکميت خود. قرار گرفتن پليس انتظامی در تحت فرمان عاليترين شورای نمايندگان منطقهای يا محلی مردم.


ْ الغاء هر نوع ديپلماسی سری.


ْ برقراری مناسبات بينالمللی بر پايه برسميت شناختن حق ملل در تعيين سرنوشت خود؛ همزيستی مسالمتآميز بين دولت ها؛ حمايت از جنبش های کارگری و دمکراتيک و رهائیبخش ملی جهان؛ و دفاع از دمکراسی، محیط زیست ، عدالت اجتماعی، آزاديهای سياسی و حقوق بشر.


ْ حمايت از جنبشهای فمينيستی مترقی و حمايت از تشکل مستقل زنان جهت کسب آزادی و برابری و پيگيری مطالبات خود چه در جامعه سرمايه داری و چه در شرايط گذار به سوسياليسم.


ْ دفاع از خلع سلاح کامل هستهای و شيميايی و انحلال پيمان های تجاوزگر و پايگاه های نظامی. تلاش برای لغو امتيازات ويژه و اعمال نفوذ قدرت های بزرگ در سازمان ملل متحد و ساير مجامع بينالمللی از جمله الغای حق وتو.


 اقتصاد


ْ برقراری مالکيت اجتماعی در کليه مواضع کليدی اقتصاد اعم از بانکها، مؤسسات بيمه و نهادهای مالی و اعتباری، توليدی، بازرگانی و خدماتی. مصادره کليه مؤسسات و منابع توليدی و خدماتی متعلق به دولت جمهوری اسلامی يا سرمايهداران و ملاکان بزرگ، يا مؤسسات اسلامی. مصادره املاک، مستغلات، مجتمعهای مسکونی و خانههای اضافی متعلق به سرمايهداران و مالکان بزرگ. ملی کردن زمين. اين اقدام بمنظور جلوگيری از بورسبازی روی زمين و برای پائين آوردن قيمت ساختمان و اجارهبها صورت ميگيرد و بهيچوجه حق بهرهبرداری توليدی از زمين يا حق ساختمان کردن يا اجاره دادن ساختمان را از کسی سلب نمیکند.


ْ برقراری نظارت دولتی بر تجارت خارجی.


* پیشنهاد و نظر "الف" در کمیسیون برای این بند چنین است: |
برقراری مدیریت شورایی و منتخب در کلیه کارخانجات ، ادارات ، شرکتها ،بیمارستانها، بانکها ، پادگانها ، دانشگاهها ، مدارس ، مجتمع های بزرگ مسکونی با رای شاغلین و ساکنین آنها . در کارگاهها و مراکز کوچک، میتوان از طریق ایجاد اتحادیه یا شوراهای صنفیِ خارج از محلِ کار، و نیز از طریق شورای محل، امر نظارت توده ای را به پیش برد.

تبصره: برنامه ریزیهای کلان در زمینه اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی و امور نظامی و امنیتی، تحت نظارت شورای سراسری نمایندگان مردم خواهد بود.

* پیشنهاد و نظر "ب" در کمیسیون برای این بند ابقای همان ماده از برنامه سابق میباشد: برقراری مديريت کارگری، يعنی شرکت همه کارکنان هربنگاه اقتصادی در اداره آن، جز در بنگاههائی که بخاطر ويژگی يا موقعيت انحصاريشان مديريت آنها بايد از طرف نهادهای حکومتی سراسری يا منطقهای تعيين گردد، و جز در بنگاههای اقتصادی کوچک.


ْ تضمين حق تشکل های مستقل مردمی برای نظارت های لازم جهت دفاع از منافع مصرفکنندگان.


ْ آزادی مالکيت خصوصی در مقياس بنگاههای اقتصادی کوچک.


ْ برقراری ماليات تصاعدی بردرآمد، ثروت و ارث.


 رفاه عمومی


** حق هرخانواده برای داشتن يک مسکن مناسب و اقدامات زير درجهت تأمين اين حق:


ْ واگذاری مساکن مصادره شده از سرمايهداران و ملاکان بزرگ و ساختمانهای زائد دولتی به ارگانهای خودحکومتی مردم برای اسکان خانوادههای بیسرپناه.


ْ واگذاری زمين، وام و تسهيلات به کارگران، زحمتکشان و کارمندان کمدرآمد برای تهيه مصالح ساختمانی و ساختن مسکن.

ْ کنترل اجارهبهای مسکن توسط ارگانهای خودحکومتی مردم.


ْ پرداخت کمک هزينه مسکن به افراد و خانوادههای بیبضاعت.


ْ لغو قوانين مربوط به تخريب زاغهها و آلونکها تا هنگام تأمين مسکن مناسب برای ساکنان آنها.


** حق هر فرد برای آموزش و پرورش، و اقدامات زير در جهت تأمين اين حق:


ْ اجباری بودن و رایگان بودنِ آموزش و پرورش تا پايان دوره دبیرستان برای کلیه اقشار مردم و تحصیل رایگان دانشگاهی برای فرزندان خانواده های زحمتکش از یکسو و اعطای وام بدون بهره به اقشار دیگر. ونیز یکسان سازی امکانات و کیفیت آموزش در تمام مناطق ایران.


ْ ريشهکن کردن بيسوادی بزرگسالان با ايجاد امکانات و تسهيلات تشويقی، از جمله محسوب کردن ساعات سوادآموزی آنها بعنوان ساعات کار با پرداخت دستمزد.


** حق تندرستی همگان، و اقدامات زير در جهت تأمين اين حق:


ْ بيمه بهداشتی و درمانی رايگان برای افراد و خانوادههای کمدرآمد، و برای ديگران درمقابل پرداخت حق بيمه متناسب با درآمد.


ْ کنترل بهای دارو و خدمات بهداشتی و درمانی.


ْ پيشگيری از بيماريهای مسری.


ْ وضع مقررات بهداشتی برای کليه مراکز عمومی از قبيل کارخانجات، مدارس ، محلات و غيره.


ْ وضع قوانين و استانداردها برای جلوگيری از آلودگی محيط زيست.


ْ کنترل اجرای کامل مقررات و استانداردهای فوق توسط سازمانهای تودهای.


ْ تعميم امکانات و تسهيلات و افزايش تأسيسات ورزشی برای عموم.


ْ کنترل رشد بیرويه جمعيت، و برنامهريزی مناسب برای مهار آن.


** حق کار برای نيروی کار کشور، و در اين رابطه :


ْ ايجاد اشتغال برای مردم.


ْ رفع موانع تبعيضی برای اشتغال زنان.


ْ ممنوعيت اشتغالِ کودکان

در مورد این بند، نظر "الف" خواهان اشاره به سن زیر ۱۶ سال و نظر "ب" خواهان افزودن پرانتزی با مضمون (بین ۱۶ تا ۱۸ سال کار پاره وقت غیرزیانبار بلا مانع است) و نظر "ت" مخالف هرگونه اشاره به سن بودند.


ْ پرداخت بيمه بيکاری به تمام اشکال کار مزدبگيری.


 کارگران


ْ تصويب فوری قانون کاری که در آن دو اصل اساسی حق بیقيد وشرط کارگران برای ايجاد تشکلهای مستقل از دولت، و حق اعتصاب صراحت داشته باشد. اين قانون بايد با مشارکت سازمانهای صنفی وسياسی کارگری تهيه شود.

ْ شمول قانون کار بر تمامی کارگران بخش خصوصی، بخش اجتماعی (اعم از دولتی و غيردولتی)، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، دائمی، استخدام موقت، فصلی ، سيار، کارگران منازل، مستخدمين ادارات، شاگردان مغازهها و غيره.


ْ تشکيل دادگاههای کار در تمام رشتههای اقتصادی؛ و تعقيب قانونی کارفرمايانی که قانون کار را نقض کنند.


ْ اجرای۳۵ ساعت کار در هفته، دو روز تعطيلی پیدرپی در هفته و حداقل۳۰ روز مرخصی ساليانه با پرداخت حقوق.


ْ رسميت و قانونيت يافتن اول ماه مه هرسال بعنوان روز همبستگی بينالمللی کارگران و تعطيل رسمی با پرداخت حقوق؛ و نيز حق کامل کارگران برای برگزاری مستقل تظاهرات، تجمعات و سخنرانیها به اين مناسبت.


ْ طبقهبندی مشاغل، و تعيين حداقل دستمزد بر اساس هزينه معيشت و استانداردهای يک زندگی انسانی.


ْ برابری دستمزد زنان و مردان برای کار مساوی.


ْ بيمههای اجتماعی کليه مشمولين قانون کار در مقابل بيکاری، بازنشستگی، از کارافتادگی، بيماری، سوانح کار.

- تعیین حداقل حقوق بازنشستگی بر مبنای سطح معیشت و استانداردهای یک زنگی انسانی

- ساعت کار کمتر، مرخصی بیشتر و بازنشستگی زودرس برای مشاغل سخت و کار شبانه.




 زنان


ْ آزادی پوشش، و لغو فوری کليه تبعيضات بر زنان در رابطه با اشتغال، دستمزد، تحصيل، ازدواج و طلاق، فرزند، خانواده، ارث، ورزش، هنر و غيره.


ْ اختصاص امتيازات ويژه در سطوح مختلف آموزشی و شغلی بمنظور جبران فشارهای ناشی از موقعيت نابرابر تحميلی بر زنان در اجتماع.


ْ حق نمايندگی نسبی در تمام ارگانهای انتخابی برای زنان؛ و در ارگانهای انتخابی مؤسسات، متناسب با ميزان اشتغال زنان در آن مؤسسات.


ْ به رسميت شناختن تشکلهای مستقل زنان در سطوح صنفی، محلی، منطقهای و کشوری و حق آنان در تدوين، نظارت و اجرای قوانين.


ْ تصويب قانون خانواده با مشارکت سازمانهای تودهای زنان.


ْ ممنوعيت ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال. ممنوعيت تعدد زوجات و نیز ازدواجهای تحمیلی .


ْ تابو شکنی از فرهنگ پوسیده حفظ بکارت، جرم زدایی از هرگونه رابطه آزادانه جنسی ، ممنوعیت هر نوع رابطه جنسی اجباری ( تجاوز ) . آزادی کامل سکس و رابطه عاشقانه خارج از رابطه ازدواج چه برای دگر جنس گرایان و چه برای همجنس گرایان

- آزادی کامل برای تغییر و یا تعریف هویت جنسیتی خویش و نیز حق ازدواج همجنسگرایان و فراجنس گرایان و حقوق کامل شهروندی برای این نوع از زندگی مشترک

- جرم زدایی از تن فروشی به مثابه یک آسیب اجتماعی ، کمک به کارگران تجارت سکس برای شروع یک زندگی سالم، مقابله با دلالان و مافیای تجارت سکس و پورنو.

- ممنوعیت هر نوع کودک آزاری: تنبیه جسمی، روحی و پدوفیلیسم ( سکس بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال )


ْ تلاشهای فرهنگی و آموزشی در جهت مبارزه با فرهنگ مردسالاری در تمامی سطوح جامعه.


ْ تعطيل عمومی روز جهانی زن (۸ مارس) با پرداخت حقوق.


 دهقانان و عشاير


ْ انتقال حق بهرهبرداری از املاک و زمينهای مصادره شده ملاکين بزرگ در موارد مناسب به دهقانان و عشاير فقير و ميانهحال يا تعاونیهای آنان.


ْ لغو بقايای نظام سهمبری و نصفهکاری؛ لغو بدهیهای دهقانان و عشاير فقير و ميانهحال به ملاکين و رباخواران.


ْ حمايت از دهقانان و عشاير فقير و ميانهحال و تشويق آنها به تشکيل تعاونيها و کشت و برداشت يا دامداری جمعی

از طريق ارائه ارزان ابزار، ماشينآلات، کود شيميايی، دفع آفات، خدمات تخصصی و آموزشی و وامهای آسان به اين تعاونیها و خريد با صرفه محصولات آنان و بيمه محصولات آنها درمقابل سوانح طبيعی.


ْ کنترل تشکلهای دهقانان بر قوانين ارضی و نظارت بر اجرای کامل آنها.

****************

سازمان ما در راستای تحقق مفاد این برنامه و برنامه های مشابه، از هر نوع اتحاد و همگرایی و همکاری در جنبش چپ و دمکراتیک – چه در سطح کشوری و چه در سطح منطقه ای و بین المللی – استقبال میکند.

کمیسیون اصلاح برنامه سازمان

تیر ماه ۱۳۹۶